اعلام نظر کمیته فقهی سازمان بورس درباره ذخیره گیری صندوق های با درآمد ثابت/ ذخیره گیری در صندوق های با درآمد ثابت به رضایت سرمایه گذاران مشروط شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با موضوع تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. این کمیته تخصصی پس از شنیدن نظرات تخصصی کارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعی ذخیره گیری صندوق های با درآمد ثابت را جمع بندی کرد.

نظر کمیته تخصصی فقهی چه بود؟
براساس نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، اصل ذخیره گیری در صندوق ها تابع ضوابط و مقررات بوده و ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایه گذاران باشد.

طبق نظر کمیته فقهی سازمان بورس، برای اجتناب از غرر و ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق هم چون اساسنامه امیدنامه و تارنما، جزئیات آن به صورتی، ساده دسترس پذیر و قابل فهم بیان شود.

نحوه محاسبه ذخیره و زمان توزیع آن چگونه است؟

براساس رای اعضای حاضر در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بادرآمد ثابت این امکان را دارند که تا سقف معینی (مثلاً 15 درصد ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت) در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط سرمایه گذاری کنند.

برمبنای مباحث مطرح در این نشست، یکی از موضوعاتی که در حوزه فعالیت صندوق های با درآمد ثابت مهم است، موضوع ذخیره گیری در این صندوق ها است. ذخیره گیری در صندوق ها سازوکاری است که برای هموارسازی نرخ سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق انجام می گیرد. هموارسازی یعنی اگر در یک زمانی مقدار سود پرداختنی به دارندگان اوراق از حد مورد انتظار، بیش تر یا کم تر بود، بتوان تعادل میان پرداخت ها ایجاد کرد. از این نظر مساله ذخیره گیری در صندوق ها مطرح می شود.

دلایل اقدام کمیته فقهی چه بود؟

این گزارش حاکی است: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، بررسی این مسئله را بنا به دلایل مشخصی در دستور کار خود قرار داد، به عنوان مثال؛ ممکن است فردی در 3 ماه اول در یک صندوق از واحدهای آن صندوق را داشته باشد، سود صندوق خوب باشد و مدیر صندوق ذخیره بگیرد و این فرد در پایان 3 ماه از صندوق خارج شود و ذخیره ای که از منابع مالی آن فرد جذب شده به فرد دیگری که در یک مقطع زمانی دیگر وارد صندوق شده و مقدار سود پرداختی در آن دوره زمانی از رقم مورد انتظار کم تر بوده، پرداخت شود. این جابه جایی وجوه بین افراد حایز اهمیت فقهی است، بر همین اساس در مصوبه کمیته تخصصی فقهی بر افشا آن تاکید شده است.

توضیحات رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس

مجید پویان مهر، رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در این باره به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، توضیح داد: از آنجا که بازده این گزینه های سرمایه گذاری متغیر و دارای نوسان است، بازده به نسبت ثابت این نوع صندوق ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هم چنین از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسک گریز این صندوق ها را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند؛ درنتیجه نیاز است بین بازده متغیر ناشی از سرمایه گذاری در بازده ریسکی با سلیقه مشتریان صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، هم خوانی ایجاد شود.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان به مصوبه اخیر کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: سازوکار ذخیره گیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم می کند تا این نوع صندوق ها در دورانی که بازده شان بیش تر از یک اندازه مشخص باشد، به ذخیره گیری اقدام کنند و در دورانی که بازده به دلیل نوسانات منفی سهام و دیگر دارایی های ریسکی موجود در پرتفوی، کاهش قابل ملاحظه ای می یابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایه گذران پرداختی داشته باشند و با این روش، یک سود به نسبت هموار را برای سرمایه گذاران به ارمغان آوردند.

پویان مهر، با بیان این که این مصوبه و اجرای آن، گامی ارزشمند در جهت افشای اطلاعات بیش تر، ارتقای شفافیت و در نظر گرفتن حقوق سرمایه گذاران با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی در بازار سرمایه خواهد بود، افزود: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات شماره 300 تا 302 به بررسی زوایا و ملاحظات فقهی بکارگیری این سازوکار پرداخت و اعلام کرد ضرورت دارد این ذخیره گیری با اطلاع و رضایت سرمایه گذاران باشد و برای اجتناب از غرر، ارتقای شفافیت و انصاف لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود. هم چنین بر اساس این مصوبه، چنان چه مواردی که در مصوبه ذکر شده است اطلاع رسانی نشود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارد شده به سرمایه گذاران ضامن است.

به گفته رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این مصوبه تاکید شده است؛ «ضرورت دارد بخش های مرتبط در سازمان، از توزیع ذخایر به سرمایه گذاران فعلی صندوق اطمینان پیدا کنند و به طور دوره ای (حداکثر سالانه) سازوکار ذخیره گیری را ارزیابی و در صورت ضرورت، سهم قابل توزیع آن را افزایش دهند. این موضوع در جهت صیانت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه نقش آفرین خواهد بود.»

متن کامل مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را در اینجا بخوانید